درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

امروزه دگردیسی در پاسخ‌دهی به جرم (استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ‌شناسی جرم به‌جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار به‌عنوان تأسیسی بومی‌گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه‌ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ‌دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه‌دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه‌ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه‌مدار گونه‌ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می‌باشد. این مدل عدالت درمواردی‌که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه‌ای، تضمینی کارآمد می‌بخشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم‌ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه‌دیدگان احتمالی می‌نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ‌دهی به جرم با استفاده از ظرفیت‌های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته‌ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می‌پردازد.